سرویس سیاست مشرق - این روزها جریان اصلاح طلب در داخل کشور همصدا و همراه با جریان معاند در خارج از کشور، بلوا و هیاهوی عجیبی درباره «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» به راه انداخته اند.

این طیف با تحریف این طرح به گونه ای فضاسازی کرده اند که گویا مجلس در پی آن است تا اینترنت را در ایران مسدود کرده و مشاغل اینترنتی را نابود کند.

این در حالی است که در حال حاضر حدود سیزده ماه است که «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» مطرح شده است. نکته قابل تأمل اینجاست که قانون آن نیز هنوز تصویب نشده و صرفا اصل ۸۵ آن (بررسی در کمیسیون) به تصویب رسیده و باید مسیری طولانی برای تبدیل شدن به قانون را طی کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در واکنش به انتقادات علیه طرح صیانت از حقوق کاربران مجازی نوشت: «هیچ طرحی درحال حاضر تصویب نشده و مجلس صرفا به آغاز بررسی طرح رای داده است. طرح در کمیسیونی از منتخبین کمیسیون‌ها بصورت علنی وشفاف بررسی خواهد شد».

قالیباف افزود: «عمدۀ ادعاها درباره طرح خلاف واقع است. مسدود سازی اینستا و واتس‌اپ برنامۀ مجلس نیست و طرح درخصوص این پلتفرم‌های پرکاربرد بایداصلاح شود».

یک سوال؛ چرا با اینکه حدود ۱۳ ماه از مطرح شدن این طرح سپری شده، حالا و دقیقا در روزهای پایانی دولت روحانی شاهد این هیاهوی رسانه ای هستیم!؟  

چرا باید دقیقا در زنگ حساب دولت روحانی این هیاهوی رسانه ای به راه بیفتد!؟ آیا امثال خاتمی و حجاریان و تاجزاده و زیباکلام و...نگران معیشت مردم هستند!؟

کاربرد بمب‌های صوتی و نارنجک‌های دودزا ایجاد صحنه مصنوعی با هدف دور کردن ذهن و نگاه افکارعمومی از مسائل و مشکلات اصلی است. اکنون شلوغ بازی اصلاح طلبان درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی دقیقا کاربرد نارنجک دودزا را ایفا می کند.

در حال حاضر مرغ با قیمت حدود ۴۰ هزارتومان فروخته می شود. تخم مرغ شانه ای تا ۵۲ هزارتومان فروخته می شود. قیمت دلار اکنون قریب به ۲۶ هزارتومان است. بازار خودرو متلاطم است، مردم در بازار بورس به شدت متضرر شده اند.

اما امثال خاتمی و تاجزاده و حجاریان و...نه بابت صف های عرض و طویل مرغ مطالبه گری می کنند و نه بابت خسارت هایی که به مردم در بازار بورس تحمیل شده فریاد وامصیبتا سر می دهند و نه بابت قصور و تقصیرهای دولت در ساخت و نوسازی نیروگاه های برق سخنی می گویند.

خاتمی که این روزها برای طرح صیانت بیانیه می دهد، به عنوان یکی از بانیان اصلی وضع موجود هیچگاه به مطالبات و مشکلات مردم اهمیت نمی دهد. وی نه تنها به مشکلات و مطالبات مردم بی اعتنا است، بلکه با دهن کجی به مردم، صرفا برای تأمین ۱۰ میلیاردی هزینه برای آزادی «قاتلِ یک زن» به میدان آمده و به آب و آتش می زند.

چرا در «دولتِ اصلاح طلبان» در مقطعی که دلار تا آستانه ۳۲ هزارتومان افزایش یافت، امثال خاتمی و حجاریان و تاجزاده و...خود را به آب و آتش نزده و فریاد وامصیبتا سر ندادند!؟

اکنون حزب اتحاد ملت- اعضای حزب منحله مشارکت- با نامه نگاری به وزیر کشور خواستار برگزاری تجمع اعتراضی به طرح صیانت شده اند، چرا این احزاب و افراد برای گرانی مرغ و دلار و تلاطم بازار بورس و نایاب شدن روغن خوراکی و...درخواست تجمع اعتراضی ندادند!؟

آقای روحانی وعده داده بود که در دولت وی آنچنان رونق اقتصادی در کشور شکل می گیرد که دیگر هیچکس به پول یارانه نیازی نخواهد داشت. ستاد برجام در سال ۹۴ آنچنان تبلیغ گسترده ای درباره دستاوردهای برجام به راه انداخت که عده ای از مردم با جشن و پایکوبی در تهران تصور کردند که به زودی قیمت هر دلار، هزارتومان خواهد شد.

در حال حاضر دولت روحانی تورم ۴۳ درصدی را به عنوان میراث به دولت بعدی تحویل می دهد. این میزان تورم یک رکورد قابل تأمل در ۴۰ سال اخیر است. پیش از این تنها در دولت هاشمی رفسنجانی شاهد رکوردزنی در تورم بودیم.

دردولت روحانی حجم نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به  ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت که رقمی سرسام آور است.

دولت روحانی با ریخت‌وپاش در نهاد ریاست جمهوری سبب افزایش ۹ برابری هزینه‌های جاری آن نسبت به سال ۹۲ شد. 

در پایان دولت دهم میزان بدهی دولت به بانک‌ها ۶۲.۹ هزار میلیارد تومان بود که در دوره روحانی با افزایش بیش از ۶ برابری به ۳۹۶.۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده است.

طبق آمارها، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اقتصاد کشور چهار بار با رشد منفی مواجه شده و درمجموع رشد اقتصادی را در هشت‌سال اخیر به حدود صفر رسانده است. این برای اولین‌بار است که در سه‌دهه اخیر چنین دوران طولانی رشد منفی اقتصادی در کشورمان به‌وقوع پیوسته است.

همچنین گزارش ها حاکی از آن است که دولت دهم در سال ۹۲ حدود ۲۴۴۶ میلیارد تومان بازپرداخت اصل اوراق مشارکت را برای دولت یازدهم به جای گذاشته بود. این در حالی است که دولت دوازدهم در بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه بابت بازپرداخت اصل اوراق مالی برای دولت آینده به جای گذاشته است. بنابراین از این لحاظ میراث بدهی دولت روحانی نسبت به دولت احمدی‌نژاد، ۳۳ برابر افزایش یافته است.

خسارت محض برجام، ماجرای سهمیه بندی بنزین و خسارت های دلار ۴۲۰۰ تومانی و قرارداد پرخسارت توتال و تبعات قرارداد کرسنت  و فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و پرواز قیمت پراید و حقوق های نجومی و ماجرای خصوصی سازی کارخانه هفت تپه و...را نیز باید به فهرست طولانی کارنامه دولت روحانی اضافه کنید.

و در شعبده بازی بانیان وضع موجود همین بس که برای دیده نشدن دستپخت «دولتِ اصلاح طلبان»، طرحی را که هنوز تصویب نشده را کاملا تحریف و آن را مصیبت بزرگ جا می زنند.

به نظر شما باید اشک تمساح بانیان «دلار ۳۲ هزارتومانی» را باور کرد!؟ جماعتی که با شعار فریبنده تعامل با دنیا و بستن با کدخدا و روی کارآمدن ژنرال ها، بازارهای بورس، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و اقلام خوراکی را التهابات گسترده مواجه کرده و حالا در زنگ حساب در پی پاک کردن صورت مسئله است.